به نقل از «تسنیم»

تداوم سکوت دولت در خصوص عقب نشینی از تثبیت ارزی در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۰۷۲۷

با وجود آنکه حدود یک ماه است که از تغییر نرخ تسعیر ارز در بورس کالا می‌گذرد و شاهد اخلال در نظام تثبیت و افزایش قیمت محصولات اولیه تولید هستیم، دستگاه‌های دولتی تا کنون به ابهامات این تغییر نرخ پاسخی نداده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به یک ماه از زمان تغییر نرخ تسعیر ارز در بورس کالا و افزایش آن از 28.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

500 تومان به حدود 37.500 می‌گذرد. به این ترتیب شاهد هستیم که با این تغییرات و رقابتی که در بورس کالا بر روی کالاهای ملتهب رخ می‌دهد، محصولات و مواد اولیه تولید از جمله تولید مسکن در برخی موارد با نرخ دلار بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

چرا نرخ پایه محصولات پتروشیمی 37500 شد؟ / بانک مرکزی: 28500 کالاهای اساسی و سیاست تثبیت ادامه دارد

به عبارت دیگر با وجود اینکه تا پیش از این نیز شاهد رقابت در حوزه کالاهای ملتهب بودیم، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت پایه، باز هم قیمت نهایی این دسته از محصولات حدود  13 الی 14 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این تاثیر در خصوص کالاهای غیر ملتهب نیز سبب افزایش 24 تا 30 درصدی قیمت شد.

تضعیف سیاست‌های مهار تورم و لزوم شفاف‌سازی بانک مرکزی

در این میان بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز 28.500 تومانی کالاهای اساسی را حفظ خواهد کرد اما باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ ارز محصولات پایه تولید در نهایت با نسبت بیشتری به مصرف‌کننده‌نهایی تحمیل می‌شود و این مسئله به معنای نیمی از سیاست تثبیت است چرا که این اتفاق عملا بر تورم اثرگذار خواهد بود.

با این وجود تا کنون شاهد توضیحی از سوی بانک مرکزی در این زمینه نبوده‌ام. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان محور اصلی اجرای سیاست تثبیت در دولت سیزدهم شناخته می‌شود و با توجه اثرات مثبت این سیاست انتظار می‌رود که در این خصوص شفاف‌سازی شود.

هشدار وزارت صمت نسبت به افزایش قابل توجه قیمت محصولات پایین دستی پتروشیمی پس از تغییر نرخ تسعیر

همچنان این سوال وجود دارد که با وجود دستاوردهای سیاست تثبیت برای کنترل تورم و کاهش التهاب در بازارهای سرمایه‌ای چه اهرم فشاری سبب شده است تا بانک مرکزی تغییر نرخ محاسباتی پایه را در بورس کالا بپذیرد.

به گزارش تسنیم، سکوت دولت درخصوص تبعات تورمی  افزایش 30 درصدی نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در حالی یک ماهه شده که به اذعان گزارش وزارت صمت، تغییرات اعمال شده در نرخ تسعیر منجر به افزایش 13 درصدی قیمت نهایی درکالاهای ملتهب (مازاد تقاضا) و غیر ملتهب(دارای مازاد عرضه) خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی بورس کالا سیاست تثبیت بانک مرکزی تغییر نرخ نرخ تسعیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۰۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد  به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.

وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.

حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالا‌های اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.

وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.

حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.